مزیتهای تغییر نرخ پایه تسعیر ارز پتروشیمیها؛ از افزایش سودآوری تا کنترل تورم
تاریخ انتشار: ۱۵ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۵۱۰۳۲
به گزارش ایرنا از ایبِنا، یکی از ابزارهای مهم کنترل تورم، مدیریت نرخ ارز است، چرا که در اقتصادی مانند اقتصاد ایران که طی دههها وابستگی زیادی به دلار پیدا کرده و بسیاری از کالاها بر اساس نرخ ارز قیمتگذاری میشوند، افزایش نرخ ارز ناگزیر به افزایش قیمت کالاها و تورم منجر میشود؛ بنابراین در این وضعیت دولت ناچار است مبادی افزایش نرخ ارز را در حد توان کنترل کند تا این دومینو به عموم کالاها سرایت نکند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به همین منظور در سال جاری با تصمیم جدید دولت نرخ پایه ارز خوراک پتروشیمیها و پالایشگاهها که پیشازاین با نرخ ۳۶۴۸۰ تومان تسعیر میشد، ازاینپس با نرخ هر دلار ۲۸۵۰۰ تومان تسعیر خواهد شد.
در همین ارتباط امروز ۱۴ فروردینماه ۱۴۰۱، رئیسکل بانک مرکزی در نامهای به جواد اوجی، وزیر نفت، نرخ تسعیر ارز برای خوراک پتروشیمیها و پالایشگاهها در سال ۱۴۰۲ را معادل هر دلار ۲۸۵۰۰ تومان اعلام کرد. برایناساس نرخ تسعیر پایه معاملات محصولات پتروشیمیها در بورس کالا و انرژی نیز معادل ۲۸۵۰۰ تومان میشود.
البته لازم به ذکر است کلیه ارز صادرکنندگان پتروشیمیها و فرآوردههای نفتی، روغنی و قیر در مرکز مبادله ارز و طلای ایران و بر اساس نرخ کشف شده مبتنی بر عرضه و تقاضا خواهد بود.
مزیتها برای صنعت پتروشیمی
البته این موضوع در ابتدا نگرانیهایی را بهویژه در بین فعالان بازار سرمایه و سهامداران شرکتهای پتروشیمی به وجود آورد که با شفافسازی کارشناسان تا حدود زیادی شفاف شد.
اما چرا پایین آمدن نرخ پایه محصولات پتروشیمی تأثیر منفی بر سودآوری شرکتهای بورسی ندارد؟ مهمترین نگرانی سهامداران درباره کاهش نرخ فروش محصولات این شرکتها است؛ حسین احمدی؛ کارشناس بازار سرمایه در این زمینه معتقد است که موضوع تعیین قیمت پایه برای محصولات پتروشیمی در بورس کالا با دلار ۲۸٥٠٠ تومانی، نباید نکته نگران کنندهای برای بازار سرمایه باشد، چرا که قیمت محصولات پتروشیمی در بورس کالا بر اساس رقابت تعیین میشود و مهمترین متغیر تأثیرگذار بر قیمت نهایی محصولات پتروشیمی در بورس کالا، میزان عرضه و تقاضاست و نه قیمتهای پایه؛ به همین دلیل هم در بسیاری از مواقع شاهد آن بودهایم که محصولات مختلف با اختلاف قابل توجه نسبت به قیمت پایه در بورس کالا معامله شدهاند.
کارشناس بازار سرمایه معتقد است: از سوی دیگر اگر قیمت پایه محصولات پتروشیمی با دلار ۲۸٥٠٠ تومانی تعیین شود و در مقابل، نرخ خوراک پتروشیمیها هم با دلار ۲۸٥٠٠ تومانی تعیین گردد، به نفع پتروشیمیها خواهد بود و در نهایت منجر به رشد سودآوری این شرکتها خواهد شد؛ زیرا نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی دلار در تعیین نرخ خوراک پتروشیمیها ثابت خواهد بود، اما قیمت نهایی محصولات پتروشیمی بر اساس رقابت بازار تعیین خواهد شد.
افزایش حاشیه سود
بنابراین، برخلاف باور عموم این مصوبه بر روی تمامی شرکتهای تولیدکننده محصولات پتروشیمی تأثیر سوء ندارد و برخی شرکتهای پتروشیمی میتوانند تأثیرات مثبتی هم از این سیاست بپذیرند.
دراینبین شرکتهایی با درصد فروش داخلی بالا که فروش آنها با افزایش نرخ و رقابت در بورس کالا و نرخ خوراک آنها هم با قراردادهای بین مجتمعی تأمین میشد، اتفاقاً با افزایش حاشیه سود از این مصوبه تأثیر مثبت میگیرند.
همچنین برای شرکتهایی که درصد صادرات بالایی دارند و با دلار توافقی این صادرات انجام میشود، ازآنجاییکه نرخ خوراک آنها با ۲۸۵۰۰ تسعیر میشود از منظر سوددهی باز هم در وضعیت بدی قرار نخواهند گرفت.
همانطور که تحلیلگران بازار سرمایه میگویند، سیاست جدید حاشیه سود پتروشیمیها را افزایش خواهد داد؛ اقدامی که در معاملات امروز بازار سرمایه هم مشهود بود.
درحالیکه در دقایق نخست شروع به کار بورس تهران برخی نمادهای این صنعت با صف فروش شروع به کار کردند، اما در ادامه با شفاف شدن موضوع و فروکشکردن هیجانات سهامداران خرد، معاملات بسیاری از این سهمها متعادل شد.
گامی در مسیر کنترل تورم
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، جریان عرضه و تقاضای ارز در شرایط تحریمی و تنگنای ارزی نباید کاملاً رها باشد وگرنه موجهای تورمی ناشی از افزایش نرخ ارز بهراحتی قابل مدیریت نخواهد بود.
به نظر میرسد سیاست جدید ارزی دولت درصورتیکه منافذ احتمالی توزیع رانت آن بسته شود، میتواند زمینهساز مدیریت قیمتها و کنترل تورم در سال جاری باشد.
اقتصاد نفت و انرژی ۰ نفر برچسبها جواد اوجی نرخ ارز حسین احمدی شهر تهران نفت بانک مرکزی بورسمنبع: ایرنا
کلیدواژه: جواد اوجی نرخ ارز حسین احمدی شهر تهران نفت بانک مرکزی بورس جواد اوجی نرخ ارز حسین احمدی شهر تهران نفت بانک مرکزی بورس خوراک پتروشیمی ها محصولات پتروشیمی بازار سرمایه بورس کالا ۲۸۵۰۰ تومان کنترل تورم افزایش نرخ نرخ خوراک شرکت ها نرخ ارز بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۵۱۰۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیشبینی از وضعیت بازار اجارهبها/ رشد قیمت در راه است یا بازار مهار میشود؟
ایمان ربیعی- بازار مسکن حالا به یکی از پردردسرترین و پرمشکلترین بازارها در ایران بدل شده است. افزایش شدید قیمت مسکن و فراتر رفتن بهای یک متر خانه از هشتاد میلیون تومان، سبب شده است مسکن، این کالای سرمایهای از دسترس خانوار ایرانی خارج شود. در نتیجه این اتفاق بازار اجاره با رشد شدید قیمت روبروست و برسیها نشان میدهد رشد اجارهبها تورم را پشت سر گذاشته است.
با نزدیکی فصل جابهجایی در بازار مسکن یعنی خرداد تا شهریور ماه، بار دیگر این بازار با داغی بیش از حد روبروست. از همین روزها، افزایش شدید قیمتها در بازار مشاهده میشود به طوری که اغلب خانهها با قیمتهایی پنجاه درصد بیشتر از سال قبل در فضای مجازی فایل شدهاند.
گزارش میدانی خبرآنلاین نیز نشان از آن دارد که امسال نیز چون سالهای قبل مستاجران، با بحران شدید افزایش قیمت روبرو هستند و این رشد قیمتی، رفاه خانوار ایرانی را نشانه رفته است.
عظیمی، شهروند ساکن منطقه پنج در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره وضعیت اجاره بها در سال جاری گفت: صاحب خانهی ما قیمت را بیش از توان من بالا برده ست. او افزایش نزدیک به چهل درصدی اجاره را پیشنهاد داده و من قادر به تامین این رقم نیستم از این رو تصمیم گرفتم جابهجا شوم اما متاسفانه خانههایی کوچکتر از خانههایی به مراتب کچکتر از خانهی فعلی ما با اجارههایی به مراتب بالاتر فایل شدهاند و من چارهای جز تغییر محل زندگیام ندارم.
وی گفت: هیچ مرجعی جوابگوی ما نیست. دولت سامانهای به نام خودنویس راه انداخته که فقط باعث شده هزینه مشاور املاک را ندهم اما جوابی ندارد که به من بگوید من خانه را از کجا پیدا کنم و بعد در خودنویس ثبتش کنم که هزینه اجاره بها پرداخت نشود.
او گفت: من سالهاست در تهران مستاجر هستم اما هنوز نتوانستهام وام ویعه مسکن دریافت کنم.
به گفته وی کوچکترین واحدها رهن چهارصد تا پانصد میلیون تومانی و اجاره بالاتر از پنج میلیون تومان دارند که از توان من خارج است.
کار کساد است
یک فعال صنفی در منطقه هفت تهران نیز در پاسخ به سئوال خبرنگار ما در خصوص اینکه وضعیت اجاره بها در سال جاری چگونه است؟ گفت: کار ما این روزها به شدت کساد است. هر کسی هر جایی نشسته، با صاحبخانه خود در حال توافق است. مردم کمتر ریسک جابهجایی دارند مگر کسانی که قصد دارند خانه را بازسازی کنند یا وضعیت را کلا تغییر دهند.
او به افزایش شدید اجارهبها اشاره کرد و گفت: به طور نسبی پنجاه درصدی روی قیمت اجارهها رفته است.
او درباره خرید وفروش نیز گفت: این بازار به شدت راکد است، کسی قادر به خرید وفروش نیست تنها معدود کسانی که بخواهند در این فضا تبدیل به احسن کنند وارد بازار میشوند و کسی در این میان قادر نیست خانه بخرد.
او گفت: در این رکود قیمتها اندکی پایین آمده اما باید توجه داشت کاهش قیمت نه ناشی از مهار تورم بلکه در اثر کاهش شدید قدرت خرید رخ داده است از این رو بیم آن میرود که با افزایش قدرت خرید باز هم خانه راکدتر از قبل شود. او
مستاجری با طعم تورم
یک شهروند در منطقه پنج تهران نیز در خصوص وضعیت جستجو برای اجاره خانه گفت: خانههای زیادی برای اجاره فایل شدهاند اما شکل اینجاست که قیمتها دیگر از دسترس مستاجران خارج شده و ما ماندهایم چه کسانی قادر به اجاره این خانهها هستند.
وی گفت: در حقیقت من با افزایش صد در صدی قیمت نسبت به سال قبل هم روبرو بودم و متاسفانه هیچ برنامهای هم برای حمایت از ما نیست.
اجاره از تورم پیشی گرفت
اخرین گزارش منتشر شده از سوی بانک مرکزی نرخ اجاره بها در اسفند ماه سال گذشته نسبت به ماه مشابه در سال قبل از آن افزایشی ۴۴.۵ درصدی را نشان میدهد.
در عین حال باید در نظر داشت که رشد اجاره در مناطق شهری در اسفند ۱۴۰۲ نسبت به اسفند ۱۴۰۱ بیش از ۵۰ درصد بوده است. این در حالی است که نرخ تورم اسفند ماه ۴۱ درصد گزارش شده است.
کارشناسان معتقدند سیاستهای دولت سیزدهم قادر به حل بحران مسکن نبوده و در صورت تداوم این روند در سال جاری مسکن بار دیگر به نقطه بحرانی سبد هزینه کرد خانوار تبدیل خواهد شد.
بیت الله ستاریان پیش از ین در گفتگو با خبرآنلاین تاکید کرده است هر سیاستی در بازار مسکن تاثیر خود را طی پنج تا ده سال آینده به جا میگذارد پس باید در نظر داشت که در شرایط فعلی چارهای جز تحمیل این فضا بر مستاجران و خریداران مسکن وجود ندارد. او تاکید کرد: وقتی افزایش قیمت بیش از توان مستاجر شود، رشد قیمتها سبب میشود خانوارها برای تحمل وضعیت مجبور به تغییر محل زندگی خود باشند و محلهایی ارزانتر را انتخاب کنند. این وضعیت زمینه را برای کوچ به حاشیه شهرها مهیا میکند و همین امروز میتوانید اثیر این اتفاق را بر رشد فزاینده قیمتها رد شهرکهای اقماری تهران ببینید. این وضعیت بدان معنی است که حتی در خاشیه شهرها نیز قدرت مردم در حال تحلیل است و این تورم سبب میشود افراد قادر به تامین و اداره زندگی خود نباشند.
در عین حال فردین یزدانی نیز معتقد است سال گذشته که تا حدی رشد قیمت ملک متوقف شد، اما رشد بازار اجارهبها داشت و حتی به نسبت بیشتر از تورم هم بود، زیرا باید اجارهها در مکانیزم بازار باید تا حدی افزایش پیدا کند که مطابق با ارزش دارایی ملک هم باشد.
وی با بیان اینکه این انطباق هنوز به صورت کامل صورت نگرفته است، افزود: بر این اساس، میتوان پیشبینی کرد که کماکان تورم در بخش اجاره بالاتر از تورم در سایر کالاهای مصرفی خواهد بود. به تبع آن، فشار اجارهبها هم بر روی خانوار و به خصوص خانوارهای کمدرآمد بیشتر خواهد بود.
این کارشناس بازار مسکن در پاسخ به این پرسش که آیا سیاستی را میتوان به کار برد که جلوی رشد قیمتها در بازار اجاره را بگیرد؟ تصریح کرد: خیر، یک مشکل بخش مسکن این است که در بخش تولید با رکود و تورم رو بهرو هستیم و در عین حال، عدم تعادل بین قیمتها و درآمد خانوار را شاهد هستیم. این عدم تعادل، بنیان اقتصاد کلان است و بنیان درونبخشی به آن شکل که میتوان گفت، ندارد.
حال باید دید آیا دولت قادر است در پانزده روز باقیمانده تا فصل جابجایی تدبیری برای حل مشکل بازار مسکن نه در سال جاری که در سالهای آینده را بیاندیشد.
۲۲۳۲۲۳
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1902717